وتغيّر ذات وى نباشد ، بلكه شخص واحد است كه تارة متّصف است به صبابت ( كذا ) وتارة بشباب وتارة به شيخوخيّت وهكذا ، همچنان كلّى طبيعي تارة متّصف است به خصوصيّات زيديّه وتارة بخصوصيّات عمرويه وهكذا . يعنى چون ذات كلّى طبيعي شخص واحد نيست بلكه مبهم الذّات است مىشود در آن واحد متّصف بصفات مختلفه ومتطوّر باطوار متضادّه گردد چنانچه شخص واحد بحسب أزمنة متعدّده مىشود متّصف بصفات متضادّه شود ، پس همچنان كه اتصاف آن شخص بصفات متضادّه موجب تعدّد در ذات أو نمىشود همچنين اتّصاف كلّى طبيعي بصفات متضادّه ولو در آن واحد موجب تعدّد در ذات وى نشود . يعنى ذات مطلقه مبهمهء وى . والّا تعدّد در ذات شخصيّة أو لازم آيد ، بجهة آنكه شخصيت أو بالعرض است باعتبار اتّحادش با افراد . پس كلّى طبيعي متشخّص باشد بعين تشخّص زيد وعمرو ، چنانچه موجود باشد بعين وجود آنها وفرقشان به اطلاق وتعيين است . پس لازم نيايد كه كلّى طبيعي أشياء متعدّده باشد چنانچه شخص واحد لازم نيايد اشخاص متعدّده باشد . قلت هذا استبعاد حاصل من قياس الكلّى على الجزئي والغائب على الشّاهد ولا برهان على امتناعه في الكلّى . ظاهر است كه شخص واحد من حيث هو شخص ، متّصف بصفات متضادّه نتواند بود وليكن كلّى طبيعي بالذّات شخص واحد نيست ، زيرا كه وحدت أو وحدت شخصيّه نيست بلكه وحدت ابهامي وعمومى است مثل وحدت نوع وجنس در انسان وحيوان . پس پس مىشود باعتبار اتّحادش با افراد متّصف بصفات متضادّه گردد يعنى در بعضي مشرقى ودر بعضي مغربى ، در بعضي عالم باشد ودر بعضي جاهل وهكذا . وهرگاه متشبه نشود كلّى با جزئي وقياس نشود غائب بر شاهد اين استبعاد بالكلية رفع خواهد شد . ومنها ما أفاد [ ه ] المولى قطب الدّين الرّازى « 1 » وهو انّ عدّة من الحقائق كالجنس

--> ( 1 ) في شرح المطالع . حاشية